بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا
Authors
Abstract:
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می‌دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می‌شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین‌نامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به‌نظر می‌رسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می‌توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می‌دهد، به همۀ انواع فعالیت‌های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفادۀ بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
similar resources
عقد مضاربه و نحوه اجرای آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا
مضاربه عقدی است که به موجب آن یکنفر (عامل) با سرمایه دیگری (مالک) اقدام به انجام اعمال تجارتی می نماید و سود حاصل شده بین طرفین طبق توافق قبلی تقسیم می گردد. سرمایه باید حتما وجه نقد رایج باشد. ارزهای خارجی نیز می تواند به عنوان سرمایه عقد مضاربه مقرر شوند. مضاربه عقدی است جائز و با مرگ یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می شود. همچنین افلاس و ورشکستگی مالک یا تلف تمام سرمایه و سود و یا عدم امکان تجار...
15 صفحه اولعقد مشارکت در قانون عملیات بانکی خون بدون ربا (مصوب 1362) و تطبیق آن با حقوق مدنی وفقه امامیه
تسهیلات اعطایی بانک تحت عنوان عقد مشارکت ، در قالب دو نوع قرارداد به نامهای مشارکت حقوقی و مدنی، صورت می پذیرد. مشارکت حقوقی عبارت از خرید سهام توسط بانک می باشد، که با خرید سهام، اراده بانک در اساسنامه شرکت سهامی اضمحلال یافته، مستحیل می گردد. از آنجایی که خرید سهام شرکتهای مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی جایز می باشد، لذا از لحاظ فقه و حقوق، مشروعیت مشارکت حقوقی انکارناپذیر بوده، بصورت تخصصی ا...
15 صفحه اولMy Resources
Journal title
volume 47 issue 2
pages 215- 229
publication date 2014-12-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023